نشرت مجلة أريبيان بزنس قائمتها السنوية لأغنى 50 شخصية عربية للعام 2009، وتأخذ هذه اللائحة أبعادا مختلفة كونها تأتي بعد مفاعيل الأزمة العالمية التي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أدت إلى تراجع ثروات وزيادة ثروات أخرى. إلا أن مجمل ثروات الشخصيات الخمسين الذين ضمتهم القائمة هذا العام بلغ 207 مليار دولار.

خلال الـ 12 شهرا الماضية ظهر صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال ليقلب قواعد الاستثمار ويحقق عوائد مالية تعزز رصيده البنكي بحوالي مليار دولار في الوقت الذي كان فيه الجميع يعانون من التراجع الكبير لاستثماراتهم وأرباحهم بسبب استمرار الأزمة العالمية.

وبينما حافظ 35 ثرياً من الذين كانوا في قائمة أغنياء العام الماضي على مراكزهم في قائمة هذا العام، وكسبوا قرابة 4.5 مليار دولار مجتمعين، تراجعت ثروات 20 من قائمة العام الحالي مقارنة بالعام 2008. ونتيجة للتباطؤ الاقتصادي وتضرر قطاعا التجزئة والسياحة اللذان يلعبان دورا رئيسيا في احتساب ثروات بعض المجموعات العائلية الخليجية الرئيسية.

كما أصيب القطاع العقاري وقطاع البناء في عدة أسواق بأضرار بالغة نتيجة للأزمة الاقتصادية. وتعاني بنوك الخليج من تبعات تعرضها للقروض غير المضمونة، كما تراجعت أسهم تلك البنوك نتيجة تسويات التي تم التوصل إليها بخصوص هذه القروض.

وكما هو حال البقية الباقية من الأثرياء، تخلخل الوضع القائم في ضوء المعاناة من تبعات الأزمة. ولولا مبادرات وجهود عديدة مثل تلك التي بذلها كل من محمد عبد اللطيف جميل وسعد الحريري، لكان الوضع أسوأ بكثير. فقد أضاف كل منهما قرابة 1.7 مليار دولار لرصيدهما خلال العام الماضي. وإذا تغاضينا عن هذين الاثنين من المعادلة لوجدنا مرشحي قائمة السنة الماضية بالكاد محافظين على وضعهم في العام السابق. لكن لماذا إذا ارتفع مقياس الدخول إلى القائمة من 1.1 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار هذا العام؟.

إذا كان قرابة نصف من هم في القائمة يخسرون من ثرواتهم، فكيف يكون الحد الأدنى للدخول إلى عضوية هذا النادي الحصري لدينا قد أصبح أكثر اشتراطا؟.

يكمن الجواب في المملكة العربية السعودية التي تزود قائمة هذا العام بإثني عشر عضو من القادمين الجدد إلى هذه القائمة. وبفضل جهودنا السابقة مطلع هذا العام في قائمة أثرياء السعودية التي نشرت في شهر أغسطس/آب فإن عددا من كبار الأثرياء السعوديين تقدموا إلى المراتب الأولى في القائمة ليحلوا بدلا من مرشحي قائمة أثرياء العرب الآخرين في ذلك التحول.

بالكاد تباطأت مشاريع التحديث السعودية، حتى في حمأة ومرارة الاجواء التي تسود في ظلال الأزمة العالمية وتبعاتها. ويندفع أكبر اقتصاد خليجي نحو المزيد من مشاريع الإصلاحات سواء كانت في البنية التحتية أو التشريعية. ويستفيد أثرياء المملكة من ذلك التحسن فقد ساهم السعوديون في 60 % من حصيلة ثروات هذا العام التي بلغت بالإجمال قرابة 207 مليار دولار.

ويبرز بين هذه الموجة الجديدة من المليارديرات السعوديين ناصر الراشد والذي يبحر في المرتبة رقم 5. وهناك أيضا اندفاع لقادمين جددا من الكويت وقطر في نهاية القائمة، وقبل مرتبة عائلة الغانم المتأخرة. تجمعت تفاصيل هذه القائمة خلال فترة امتدت 3 أشهر من قبل فريق عمل كرس جهود أبحاثه لها. وكما جرت العادة لا بد لنا من التأكيد تبقى هذه القائمة مجرد تقييم يستند على تخمين أرصدة وثروات أثرياء العرب. ونقوم بنشرها للاحتفاء بالنجاحات المالية لرجال الأعمال والأثرياء العرب حول العالم. لكننا نعتذر مقدما من هؤلاء الأشخاص الذين أبخسنا ثرواتهم الفعلية، أو بالغنا في تخمينها أو حتى فاتتنا كليا. وكما هو الحال مع اكتشاف عدد قليل من أكبر اللاعبين في العالم العربي خلال السنة الماضية فاننا نقول أن "الكمال لله وحده". وجرياً على عادتنا كل عام تجنبنا عمدا إدراج الأثرياء من الأسر الحاكمة ورؤساء الدول عدا الأمير الوليد بن طلال نظرا لأنه جنى ثرواته من استثماراته الشخصية مباشرة، وجميع الأرقام في قائمة هذا العام هي تقديرات حول ثروات الأشخاص والعائلات بالاستناد إلى المعلومات العلنية المتوفرة