استنكر موقع منبر الحوار والإبداع على الإنترنت، الموقع الذي يضم نخبة من الليبراليين السعوديين، القرار الإداري البحت الذي تم تنفيذه في مثيري الشغب في أحداث الخبر المتزامنة مع اليوم الوطني. وجاء في بيان الموقع مطالبة "المسئولين بضرورة الالتزام بالقوانين المرعية في البلد، وبما نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان، بعدم إيقاع أية عقوبة على الجاني إلا بعد صدور حكم قضائي وتمييزه من الهيئات القضائية العليا، كما يستنكر إيقاع العقوبة على الجناة قبل عرضهم على القضاء، و يعتبر هذا الفعل فعلا غير مبرر شرعيا ولا قانونيا ومنتهكا لحقوق الإنسان".
وفيما يلي نص البيان المنشور على موقع المنبر يوم أمس الثلاثاء:
(استنكر الجميع أحداث الشغب التي قام بها عدد كبير من الشباب والأحداث في مدينةالخبر خلال احتفالاتنا بعيد الوطن.
 وقد تم اعتقالهم من أجل التحقيق معهم، ولكن المفاجأة أن يتم جلدهم يوم أمس بأمر إداري بحت، قبل استكمال التحقيق معهم وتمكينهم من توكيل محامين يحضرون معهم خلال التحقيقات، ومن ثم إحالتهم إلى القضاء ليقول فيهم كلمته.
و منبر الحور والإبداع يطالب المسئولين بضرورة الالتزام بالقوانين المرعية في البلد، وبما نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان، بعدم إيقاع أية عقوبة على الجاني إلا بعد صدور حكم قضائي وتمييزه من الهيئات القضائية العليا، كما يستنكر إيقاع العقوبة على الجناة قبل عرضهم على القضاء، و يعتبر هذا الفعل فعلا غير مبرر شرعيا ولا قانونيا ومنتهكا لحقوق الإنسان).
يذكر أن هذا البيان استند على ما نشرته بعض الصحف السعودية عن تنفيذ الأجهزة الأمنية السعودية في المنطقة الشرقية حكم الجلد على 20 شاباً وحدثاً متهمين في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة الخبر عشية اليوم الوطني، حيث تم جلدهم واحداً واحداً بواقع 30 جلدة لكل منهم، وذلك في كل من الدمام والخبر. وقد تم الاستناد إلى حكم إداريّ، وقد أشارت بعض المصادر إلى أن هذا الحكم سوف تتلوه إجراءات أخرى عبر قنوات أمنية وقضائية، موضحة أنهم سوف يُحالون إلى الشرع، سعياً إلى تحديد المسؤوليات الجنائية لكل متهم، وإصدار الأحكام المناسبة قضاءً.
وفيما يخصّ بقية المتهمين البالغ عددهم 60 شاباً وحدثاً؛ قالت المصادر إنهم لا يـزالون قيد التحقيقات.
يذكر أن الأجهزة الأمنية قد وقعت، أثناء تنفيذ الحكم في مأزق كاميرات التصوير أثناء تنفيذها الحكم، واضطرت عناصر الأمن إلى الانتشار بكثافة في موقعي التنفيذ في الخبر والدمام والتعامل مع حاملي الكاميرات وأجهزة الجوال المزودة بكاميرات، فارضة طوقاً أمنياً مشدّداً حول الموقعين.