ايران في قفص الاتهام في آخر اجتماع لوكالة الطاقة الذرية بادارة البرادعي
يبحث مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا الخميس والجمعة في فيينا في ملف ايران النووي المثير للجدل بينما بدأ ينفد صبر القوى الكبرى ازاء رفض طهران عرض تسوية دوليا لتخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج.
وللمرة الاولى خلال اربع سنوات اعدت مجموعة الدول الست المعنية بالمفاوضات حول الملف النووي الايراني، وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا) والمانيا، مشروع قرار يدين ايران ويمكن ان يطرح على حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ال 35 للتصويت عليه.
ويدين النص طهران لاخفائها حتى الخريف الماضي موقعا نوويا جديدا قيد البناء في جبل في فوردو قرب مدينة قم، وقد قام خبراء الوكالة بالكشف عليه مرتين منذ ان اعلنت عنه ايران.
وتطالب الدول الكبرى ووكالة الطاقة الذرية ايران بتوضيح طبيعة برنامجها النووي الحقيقية، للتثبت مما اذا كان محض مدني كما يؤكد النظام الاسلامي ام يخفي شقا عسكريا كما تشتبه به الدول الكبرى.
وردت طهران على الفور فهدد مندوبها لدى الوكالة علي اصغر سلطانية ب"خفض" التعاون مع الوكالة "الى الحد الادنى" في حال صدور القرار.
غير ان النص قد لا يحصل على الغالبية في مجلس الحكام نظرا الى تحفظ الدول النامية. وفي هذه الحالة، فان الدول الكبرى تدرس اصداره على شكل بيان يدين ايران، بحسب ما افاد بعض الدبلوماسيين.
ويفسر دعم الصين وروسيا لهذه البادرة بمثابة مؤشر الى تزايد استياء المجتمع الدولي حيال رفض ايران التعاون.
واعرب المدير العام لوكالة الطاقة محمد البرادعي الخميس عن "خيبة امله" للمماطلة الايرانية، مؤكدا ان عرضه "متوازن وعادل" و"من شأنه ان يساهم الى حد كبير في تبديد المخاوف الناتجة عن البرنامج النووي الايراني".
ودعا الى "الانتقال من المواجهة الى التعاون وفتح الطريق امام حوار واسع النطاق بين ايران والاسرة الدولية".
وينص العرض الذي رأى فيه البرادعي "فرصة فريدة" يتحتم على طهران "اغتنامها"، على ان ترسل طهران 70% من مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب الى روسيا لاستكمال تخصيبه قبل نقله الى فرنسا لتحويله الى وقود لمفاعل الابحاث في طهران.
واقترح البرادعي "اجراء بديلا" يقضي بعملية تخزين تمهيدية في تركيا، الدولة التي تقيم علاقات جيدة مع ايران ومع مجموعة الدول الست.
وبهذه الطريقة لن يكون من الممكن استخدام هذا اليورانيوم الايراني لاغراض عسكرية محتملة وهو ما يشكل مصدر القلق الرئيسي للقوى الكبرى.
كما اعتبر البرادعي ان تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الطبيعة الفعلية للبرنامج النووي الايراني "يراوح مكانه".
وقال "منذ اكثر من سنة، لم يحصل تحرك" من قبل ايران حول كل المسائل العالقة بخصوص برنامجها النووي. وقال "لقد وصلنا بالواقع الى نقطة المراوحة الا اذا قبلت ايران الالتزام بشكل كامل بالتعاون معنا".
واضاف ان المؤشر الاخير على رفض العمل مع الوكالة كان "انتهاك" ايران "التزاماتها" بخصوص ابلاغ الوكالة الدولية ببناء الموقع الجديد قرب قم.
واوضح البرادعي ان "الاعلان المتاخر لايران يطرح اسئلة عن احتمال وجود منشآت نووية اخرى قيد الانشاء بدون ابلاغ الوكالة عنها" متحدثا بالتالي عن "غياب الثقة".
وما يزيد من خيبة امل البرادعي (67 عاما) الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2005، أن هذه العرقلة الايرانية تطبع نهاية ولايته على رأس الوكالة التي استمرت 12 سنة، قبل ان يحل محله عند انتهائها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الياباني يوكيا امانو (62 عاما).
ومن الواضح بنظر باريس ان الايرانيين رفضوا العرض، فيما لا تزال الادارة الاميركية تأمل برد ايجابي وتبقي على عرضها التحاور مع ايران، بعدما انتهج الرئيس باراك اوباما سياسة اليد الممدودة حيال طهران خلافا لسلفه جورج بوش
وللمرة الاولى خلال اربع سنوات اعدت مجموعة الدول الست المعنية بالمفاوضات حول الملف النووي الايراني، وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا) والمانيا، مشروع قرار يدين ايران ويمكن ان يطرح على حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ال 35 للتصويت عليه.
ويدين النص طهران لاخفائها حتى الخريف الماضي موقعا نوويا جديدا قيد البناء في جبل في فوردو قرب مدينة قم، وقد قام خبراء الوكالة بالكشف عليه مرتين منذ ان اعلنت عنه ايران.
وتطالب الدول الكبرى ووكالة الطاقة الذرية ايران بتوضيح طبيعة برنامجها النووي الحقيقية، للتثبت مما اذا كان محض مدني كما يؤكد النظام الاسلامي ام يخفي شقا عسكريا كما تشتبه به الدول الكبرى.
وردت طهران على الفور فهدد مندوبها لدى الوكالة علي اصغر سلطانية ب"خفض" التعاون مع الوكالة "الى الحد الادنى" في حال صدور القرار.
غير ان النص قد لا يحصل على الغالبية في مجلس الحكام نظرا الى تحفظ الدول النامية. وفي هذه الحالة، فان الدول الكبرى تدرس اصداره على شكل بيان يدين ايران، بحسب ما افاد بعض الدبلوماسيين.
ويفسر دعم الصين وروسيا لهذه البادرة بمثابة مؤشر الى تزايد استياء المجتمع الدولي حيال رفض ايران التعاون.
واعرب المدير العام لوكالة الطاقة محمد البرادعي الخميس عن "خيبة امله" للمماطلة الايرانية، مؤكدا ان عرضه "متوازن وعادل" و"من شأنه ان يساهم الى حد كبير في تبديد المخاوف الناتجة عن البرنامج النووي الايراني".
ودعا الى "الانتقال من المواجهة الى التعاون وفتح الطريق امام حوار واسع النطاق بين ايران والاسرة الدولية".
وينص العرض الذي رأى فيه البرادعي "فرصة فريدة" يتحتم على طهران "اغتنامها"، على ان ترسل طهران 70% من مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب الى روسيا لاستكمال تخصيبه قبل نقله الى فرنسا لتحويله الى وقود لمفاعل الابحاث في طهران.
واقترح البرادعي "اجراء بديلا" يقضي بعملية تخزين تمهيدية في تركيا، الدولة التي تقيم علاقات جيدة مع ايران ومع مجموعة الدول الست.
وبهذه الطريقة لن يكون من الممكن استخدام هذا اليورانيوم الايراني لاغراض عسكرية محتملة وهو ما يشكل مصدر القلق الرئيسي للقوى الكبرى.
كما اعتبر البرادعي ان تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الطبيعة الفعلية للبرنامج النووي الايراني "يراوح مكانه".
وقال "منذ اكثر من سنة، لم يحصل تحرك" من قبل ايران حول كل المسائل العالقة بخصوص برنامجها النووي. وقال "لقد وصلنا بالواقع الى نقطة المراوحة الا اذا قبلت ايران الالتزام بشكل كامل بالتعاون معنا".
واضاف ان المؤشر الاخير على رفض العمل مع الوكالة كان "انتهاك" ايران "التزاماتها" بخصوص ابلاغ الوكالة الدولية ببناء الموقع الجديد قرب قم.
واوضح البرادعي ان "الاعلان المتاخر لايران يطرح اسئلة عن احتمال وجود منشآت نووية اخرى قيد الانشاء بدون ابلاغ الوكالة عنها" متحدثا بالتالي عن "غياب الثقة".
وما يزيد من خيبة امل البرادعي (67 عاما) الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2005، أن هذه العرقلة الايرانية تطبع نهاية ولايته على رأس الوكالة التي استمرت 12 سنة، قبل ان يحل محله عند انتهائها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الياباني يوكيا امانو (62 عاما).
ومن الواضح بنظر باريس ان الايرانيين رفضوا العرض، فيما لا تزال الادارة الاميركية تأمل برد ايجابي وتبقي على عرضها التحاور مع ايران، بعدما انتهج الرئيس باراك اوباما سياسة اليد الممدودة حيال طهران خلافا لسلفه جورج بوش








